ما هو عقد تصميم موقع الكتروني؟ هو اتفاق مكتوب بين صاحب المشروع والمصمم أو الشركة المنفذة، يحدد ما سيُبنى بالضبط، ومتى يُسلَّم، وكم يُدفع ومتى، ومن يملك الموقع وحساباته بعد التسليم، وكيف تُحل الخلافات.
أهم بنوده التي تُهمل عادة: نطاق العمل بالتفصيل، وعدد جولات التعديل، ونقل الملكية الفكرية كتابيًا، وتسجيل النطاق والاستضافة باسم العميل.
أغلب الخلافات التي تصلني في مكتب المحاماة أونلاين بين أصحاب المواقع والمصممين لا تبدأ من سوء نية، بل من عقد غامض أو من عدم وجود عقد أصلًا: عميل يظن أن «التعديلات» مفتوحة بلا حد، ومصمم يظن أن الكود ملكه، ونطاق مسجّل باسم شخص لم يعد يرد على الهاتف. في هذا الدليل أشرح بنود عقد تصميم موقع الكتروني بندًا بندًا، من زاوية المحامي ومن زاوية من يعمل في مشاريع المواقع، مع الإشارة إلى الأنظمة السعودية ذات الصلة، ونموذج مختصر لأهم البنود.
ما هو عقد تصميم موقع الكتروني؟ وما طبيعته النظامية؟
من حيث الطبيعة، عقد تصميم الموقع في جوهره عقد مقاولة: طرف يلتزم بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر. وقد نظّم نظام المعاملات المدنية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/191 والنافذ منذ 17 ديسمبر 2023، عقد المقاولة ضمن العقود الواردة على العمل.
لكن عقد المقاولة التقليدي وُضع أصلًا للبناء والصناعة، والموقع الإلكتروني فيه عناصر لا تظهر في عقد بناء: ملكية فكرية في الكود والتصميم، وحسابات وكلمات مرور، وبيانات عملاء، واشتراكات سنوية. لذلك لا تكفي القواعد العامة وحدها، ويجب أن ينص العقد صراحةً على هذه العناصر.
هل يصح توقيع العقد إلكترونيًا؟
نعم. ينص نظام التعاملات الإلكترونية السعودي (المرسوم الملكي م/18 لعام 1428هـ) في مادته الخامسة على أن التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية لا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها إلكترونية. وتقرر المادة العاشرة أن العقد يمكن أن يُبرم بالإيجاب والقبول عبر الوسائل الإلكترونية.
عمليًا: عقد يُرسل بصيغة PDF ويُوقّع بتوقيع إلكتروني، أو يُقبل عبر منصة موثوقة، له قيمة نظامية. لكن احرص على وسيلة توقيع تثبت هوية الموقّع، واحتفظ بنسخة نهائية موقعة من الطرفين، لا مجرد محادثة واتساب متفرقة.
ما البنود الأساسية في عقد تصميم موقع الكتروني؟
هذه البنود الاثنا عشر هي الحد الأدنى الذي أنصح به في أي عقد تصميم، مهما كان حجم المشروع:
| البند | ماذا يحدد | الخطأ الشائع |
|---|---|---|
| 1. الأطراف | الاسم الكامل، السجل التجاري أو الهوية، العنوان، وسيلة التواصل الرسمية | عقد باسم مستعار أو حساب شخصي في منصة عمل حر فقط |
| 2. نطاق العمل | عدد الصفحات، الوظائف (متجر، حجز، نماذج)، اللغات، المنصة المستخدمة | عبارة عامة مثل «تصميم موقع احترافي» |
| 3. المراحل والجدول الزمني | مراحل محددة بتواريخ: تصميم مبدئي، تطوير، اختبار، إطلاق | موعد تسليم واحد بلا مراحل ولا أثر للتأخير |
| 4. المقابل والدفعات | المبلغ، العملة، الضريبة، الدفعات مربوطة بالمراحل | دفع كامل المبلغ مقدمًا أو تأجيله كاملًا للنهاية |
| 5. التعديلات | عدد جولات المراجعة المشمولة، وسعر التعديل الإضافي | «تعديلات حتى رضا العميل» |
| 6. المحتوى | من يوفر النصوص والصور، ومتى، ومن يضمن حقوقها | تأخر العميل في المحتوى يُحسب على المصمم |
| 7. الملكية الفكرية | انتقال حقوق التصميم والكود للعميل بعد السداد، وحدودها | السكوت عن الملكية تمامًا |
| 8. النطاق والاستضافة والحسابات | باسم من تُسجّل، ومن يدفع التجديد، وتسليم كلمات المرور | نطاق مسجل باسم المصمم |
| 9. البيانات والأمان | السرية، حماية بيانات العملاء، النسخ الاحتياطي | وصول المصمم لبيانات العملاء دون أي التزام مكتوب |
| 10. التسليم والقبول | متى يُعد الموقع مستلمًا، ومدة الفحص، وآلية رفع الملاحظات | لا تاريخ قبول، فيبقى المشروع «مفتوحًا» للأبد |
| 11. الضمان والدعم | مدة إصلاح الأخطاء مجانًا، وخطة الصيانة بعدها وسعرها | الخلط بين إصلاح الخطأ وإضافة ميزة جديدة |
| 12. الإنهاء والنزاعات | حق الإنهاء، ومصير الدفعات والعمل المنجز، والجهة المختصة | لا آلية للخروج من العقد إن تعثر |
أكثر بندين يسببان النزاعات من خبرتي هما نطاق العمل والتعديلات. لذلك أنصح بإرفاق ملحق فني بالعقد يسرد الصفحات والوظائف بندًا بندًا، فما لم يُذكر فيه يُعد عملًا إضافيًا بسعر منفصل.
من يملك الموقع بعد التسليم؟ الملكية الفكرية
هذا أهم بند وأكثرها إهمالًا. يدرج نظام حماية حقوق المؤلف السعودي (المرسوم الملكي م/41 لعام 1424هـ) برمجيات الحاسب الآلي ضمن المصنفات المحمية في مادته الثانية. أي أن الكود والتصميم «مصنف» له مؤلف، والأصل أن الحقوق لمن أبدعه حتى ينص العقد على غير ذلك.
ثلاث نقاط يجب أن يعالجها العقد:
- النقل يجب أن يكون مكتوبًا ومحددًا: تشترط المادة الحادية عشرة من النظام أن يكون التصرف في الحقوق مكتوبًا، محددًا فيه الحق المتصرف فيه ونطاقه زمانًا ومكانًا. فعبارة «الموقع ملك العميل» وحدها قد لا تكفي، والأفضل أن ينص العقد على نقل حقوق الاستغلال المالي للتصميم والكود المخصص للعميل، بلا قيد زمني أو مكاني، بعد سداد كامل المستحقات.
- الحقوق الأدبية لا تنتقل: تنص المادة الثامنة على أن الحقوق الأدبية للمؤلف دائمة ولا تقبل التنازل. عمليًا هذا لا يمنع العميل من استخدام موقعه وتعديله، لكنه سبب إضافي لصياغة بند الاستغلال المالي بوضوح.
- المكونات الجاهزة لا تُملك: القوالب والإضافات والخطوط والصور المرخصة يحصل العميل على ترخيص باستخدامها لا ملكيتها. يجب أن يسرد العقد هذه المكونات، ويبين باسم من سُجّلت تراخيصها، ومن يدفع تجديدها.
النطاق والاستضافة والحسابات: لا تتركها باسم المصمم
- سجّل النطاق (الدومين) باسم العميل وبريده، حتى لو دفع المصمم الرسوم نيابة عنه.
- حساب الاستضافة ولوحة التحكم وحساب Google Search Console وGoogle Analytics كلها باسم العميل، ويُضاف المصمم مستخدمًا بصلاحيات مؤقتة.
- ينص العقد على تسليم كل كلمات المرور وصلاحيات المدير عند التسليم النهائي، مع نسخة كاملة من ملفات الموقع.
- تُذكر الاشتراكات السنوية (نطاق، استضافة، قالب، إضافات) بأسعارها ومواعيد تجديدها، ومن المسؤول عن دفعها.
البيانات الشخصية: التزام لا يحتمل التأجيل
إذا كان الموقع يجمع بيانات العملاء (نماذج تواصل، حسابات، طلبات شراء)، فالأمر يدخل في نطاق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، الذي دخل حيز التنفيذ في 14 سبتمبر 2023، وانتهت مهلة الامتثال الكامل له في 14 سبتمبر 2024، وتشرف عليه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
صاحب الموقع هو المسؤول الأول أمام النظام عن بيانات عملائه، والمصمم الذي يصل إلى قاعدة البيانات أثناء العمل أو الصيانة يتعامل مع هذه البيانات. لذلك يجب أن يتضمن العقد:
- التزام المصمم بالسرية وعدم استخدام البيانات أو نسخها لأي غرض خارج العقد.
- الحد الأدنى من إجراءات الأمان: شهادة SSL، تحديث الإضافات، نسخ احتياطي دوري.
- إخطار العميل فورًا عند أي اختراق أو تسريب يكتشفه المصمم.
- حذف أي نسخ من البيانات لدى المصمم عند انتهاء العقد.
نموذج مختصر لبنود عقد تصميم موقع الكتروني
هذه صياغات مقترحة لأكثر البنود حساسية. استخدمها نقطة بداية، لا بديلًا عن عقد كامل يُصاغ لمشروعك:
أخطاء شائعة في عقود تصميم المواقع
1. الاكتفاء بمحادثة في تطبيق مراسلة
المحادثات قد تصلح دليلًا، لكنها متفرقة وغامضة غالبًا. عقد واحد موقع يوفر عليك جهد إثبات ما اتُّفق عليه.
2. نسخ عقد من الإنترنت كما هو
عقد مكتوب لمشروع متجر في بلد آخر قد لا يناسب موقع شركة خدمات في السعودية. خذ البنود فكرةً، وصغها لمشروعك.
3. ربط الدفعة الأخيرة بـ«رضا العميل»
الرضا معيار شخصي لا يُقاس. اربطها بمعيار موضوعي: تسليم الوظائف الواردة في الملحق الفني، ومرور مدة الفحص دون ملاحظات مكتوبة.
4. نسيان ما بعد الإطلاق
أغلب المشاكل تظهر بعد شهر من الإطلاق. حدد مدة ضمان لإصلاح الأخطاء، وافصلها بوضوح عن الصيانة والتطوير المدفوعين.
الخلاصة: عقد تصميم موقع الكتروني في سطرين
العقد الجيد يجيب مسبقًا عن كل سؤال قد يختلف عليه الطرفان: ماذا سيُبنى بالضبط، وكم مرة يُعدَّل، ومتى يُدفع، ومن يملك الكود والنطاق والبيانات بعد التسليم. كتابته بوضوح في البداية أرخص بكثير من نزاع في النهاية.
تحتاج عقدًا مصاغًا لمشروعك، أو موقعًا يُبنى بعقد واضح من البداية؟
في ثقة نصيغ العقود وفق الأنظمة المحلية لبلدك عبر خدمة الصياغة القانونية، ونبني المواقع بعقد يحدد الملكية والحسابات والتسليم في خدمة تصميم المواقع. ولأي استفسار تواصل معنا عبر واتساب.
الأسئلة الشائعة
ما هو عقد تصميم موقع الكتروني؟
اتفاق مكتوب بين صاحب المشروع والمصمم يحدد نطاق العمل والمدة والمقابل والملكية الفكرية والحسابات وآلية التسليم وحل النزاعات. وهو في طبيعته عقد مقاولة وفق نظام المعاملات المدنية السعودي.
هل يلزم توثيق العقد لدى جهة رسمية؟
لا يُشترط توثيقه ليكون ملزمًا بين الطرفين، والعقد الموقع إلكترونيًا معترف به بموجب نظام التعاملات الإلكترونية. لكن التوقيع بوسيلة تثبت الهوية والاحتفاظ بنسخة نهائية يقوي موقفك عند أي نزاع.
من يملك كود الموقع إن لم يذكر العقد ذلك؟
الأصل في نظام حماية حقوق المؤلف أن الحقوق لمن أبدع المصنف، ونقلها يحتاج تصرفًا مكتوبًا محددًا. لذلك لا تعتمد على السكوت، واكتب بند الملكية صراحة.
كم دفعة يُقسم عليها المبلغ عادةً؟
لا توجد قاعدة ملزمة. الشائع ثلاث دفعات مربوطة بالمراحل: عند التوقيع، وعند اعتماد التصميم، وعند التسليم النهائي. المهم أن ترتبط كل دفعة بمرحلة يمكن التحقق منها.
ماذا أفعل إذا تأخر المصمم عن الموعد؟
ارجع إلى بند الجدول الزمني والإنهاء في العقد: هل حدد مهلة إنذار أو تعويضًا عن التأخير أو حقًا في الإنهاء؟ لهذا يجب أن يتضمن العقد أثرًا واضحًا للتأخير، لا تاريخًا فقط. وللحالات المعقدة اطلب استشارة قانونية قبل اتخاذ أي إجراء.
المصادر
- نظام المعاملات المدنية السعودي، المرسوم الملكي م/191 (WIPO Lex): wipo.int/wipolex
- نظام حماية حقوق المؤلف السعودي، المرسوم الملكي م/41 لعام 1424هـ (WIPO Lex): wipo.int/wipolex
- نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، المرسوم الملكي م/18 لعام 1428هـ (نسخة صندوق تنمية الموارد البشرية): hrdf.org.sa
- PwC الشرق الأوسط، سلسلة نظام حماية البيانات الشخصية (الجزء الأول): pwc.com
